أما في لبنان، فقد عبرت الحكومات المتعاقبة في بياناتها الوزارية عن التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية..الا ان هذا الخطاب الرسمي لم يحتوي على خطط تنفيذ وسياسات وبرامج وبقيت التحفظات على اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة"سيداو".

ان نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسة لا سيما في لبنان ما زالت دون المستوى وهو بلد يُعد من البلدان الأكثر انفتاحا في العالم العربي ولكن ترتبط ضآلة هذه النسبة بعقبات عدة منها المجتمع الذكوري والذهنية الثقافية المرتبطة به التي تكرس ثقافة التمييز ضد المرأة وتترجمها بالعادات والممارسات الإجتماعية في استبعاد النساء عن مواقع القرار..لذا المطلوب تطبيق المعاملة التفضيلية أو نظام الحصص للمرأة "الكوتا" بنسبة 30% كحد ادنى في القانون الانتخابي وكافة المجالات.

وأعتبرت صفير بإن العنف ضد المراة مرتبط ارتباطا وثيقا بالذهنية البطريركية الذكورية التي تكرس ثقافة التمييز والعنف ضد المراة، مما يؤدي الى ممارسة سلوكيات عنفية تصل احيانا الى حد القتل ضد الفتيات والنساء داخل الأسرة بإعتبار ان هذا الشكل من العنف الأسري هو شأن خاص ولا يجور المس به وخرق حرمة المنزل....... لا بد من التنويه بجهود الحركة النسوية المناضلة في كل من البحرين ولبنان أسوة بالدول العربية منذ الخمسينات وذلك على جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والتشريعية والحقوقية والاقتصادية،متخذة الاتفاقيات والمواثيق الدولية كمرجعية لها.