wrapper

هل تعلمي

ضمن إطار مشروع "وصول المرأة إلى العدالة" نظّمت الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع أوكسفام ورشة عمل لمناسبة يوم المرأة العالمي تحت شعار "نلتزم بالمضي قدماً نحو العدالة"  Pledge for Parity بالتنسيق مع جمعية بسمة وزيتونة حول قانون الأحوال الشخصية، وحقوق المرأة والجندر، وذلك في مركز جمعية بسمة وزيتونة في أبي سمراء-طرابلس..

وتخللت الورشة التي طالت 100 سيدة لبنانية وسورية عرض لفيلم وثائقي حول تزويج القاصرات والجندر. وفي سياق آخر، تبنّت الهيئة البيان الذي صدر عن شبكة سلمى الإقليمية وعائشة- منتدى النساء العربيات عقب إطلاق الحملة الإقليمية ضد تزويج القاصرات، وجاء في نصّه:

 

  • وقف الحروب وإحلال السلام الذي يضمن حرية وكرامة وتقرير مصير شعوب المنطقة العربية، بكل ما يتطلبه ذلك من جهود حقيقية يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق ذلك.
  • إلتزام الحكومات العربية تنفيذ وإفعال الإتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحقوق النساء، لا سيما إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو) بإعتبارها إتفاقيات ملزمة وتنفيذها أمر واجب على الدول.
  • مواءمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات الدولية: لاسيما إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو) وقرار مجلس الأمن رقم 1325، ومنهاج عمل بيجين والأهداف الانمائية المستدامة وطرح إجراءات قانونية ملزمة بخصوص وقف كافة أنواع العنف ضد النساء وحمايتهن.
  • تحسين تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وفي الحياة السياسية والعامة: وإقرار وتطبيق التمييز الإيجابي (الكوتا) لتمكين النساء من المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

 

  • الفصل بين الدين والدولة: كضمانة وحيدة لحرية الدين والمعتقد للجميع ولضمان الفصل بين الشؤون السياسية والتشريعات.

 

  • تجريم مرتكبي العنف والتحريض على التمييز من خلال وضع قانون يحظر التحريض على التمييز والعداوة أو العنف، وتسمية مرتكبي هذه الإنتهاكات ومقاضاتهم. وشجب أعمال أية دولة ترعى الأصولية والتطرف ولا تتصدى لها.

 

  • تخصيص موارد وموازنات حكومية حساسة للنوع الإجتماعي حيث ينبغي على الحكومات تخطيط سياساتها العامة الحساسة للنوع الإجتماعي وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ ذلك. كما وتوفير الدعم لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق النساء والتعاون معها في لوضع موازنات وتصميم برامج حساسة للنوع الإجتماعي.

 

  • إصلاح المناهج التعليمية: بإعتبارها أولوية تهدف إلى تعزيز مفاهيم وقيم حقوق الإنسان والنساء والديمقراطية وإلى تغيير الصورة النمطية للنساء. وينبغي أن تترافق هذه العملية مع إدانة أي نمط أو تقليد ثقافي ينتهك حقوق النساء.

 

  • حماية الحقوق الإنسانية للاجئين وللاجئات في بلدان اللجوء بما في ذلك تمكينهم من لم شمل الأسرة، الحفاظ على الكرامة وحقوق الإنسان، توفير الحماية الإجتماعية، الحصول على التعليم والرعاية الصحية، والحق في العمل وفي التملك والعيش الكريم.

وقد تمّ الإعلان عن سلسلة ورش عمل سيتم تنفيذها في العديد من الجمعيات والمراكز الإجتماعية حول الجندر وتزويج القاصرات.