كلامها هذا جاء أثناء لقاء رئيسات قطاعات المرأة "المرأة في التيارات السياسية...نحو تنمية المجتمع" بدعوة من قطاع المرأة في تيار العزم والسعادة في طرابلس حيث حضر ممثلات عن كافة التيارات والجمعيات النسائية.

وسلّطت صفير الضوء على النشاطات التي نفّذتها الهيئات النسائية الموحّدة في الشمال  من خدمات إجتماعية ومادية، وتمكين إقتصادي ­ إجتماعي للنساء، فضلاً عن إقامت العديد من ورش العمل المواكبة لحملات الجنسية وقانون العنف الأسري والإصلاحات القانونية فيما خصّ قانون الإنتخابات وقانون العقوبات اللبناني، بالإضافة إلى تحرّكات مطلبية على الصعيد الوطني.

 وفي سياق آخر، عرضت صفير التحديات التي تمثّلت بتحفظ لبنان على بعض مواد إتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتمييز القانوني القائم في قانون العقوبات وقوانين الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وقانون العمل والضمان الإجتماعي، والتمييز القائم على أساس النوع الإجتماعي من خلال النظام البطريركي الذي يكرّس ثقافة العنف ضد المرأة، إشكالية مشاركة المرأة في صنع القرار والمشاركة السياسية ، وقضية العنف الأسري والعنف الجنسي والإستغلال تتزايد، فضلاً عن تقاعس المؤسسات الدستورية عن القيام بواجباتها (عدم عقد إجتماعات وجلسات برلمانية وحكومية) وشلل في بعض الوزارات وإهمال لمقوّمات الحياة الأساسية مما أدى الى تفاقم الأزمات (إنقطاع مستمر للكهرباء/تلوث المياه/تراكم النفايات والتلوث البيئي والصحي).

ودعت الهيئات النسائية الموحدة في الشمال إلى:

• إيقاف الحروب والنزاعات المسلّحة.
• عدم الإنجرار وراء النزاعات الطائفية والمذهبية.
• رفع التحفظات عن إتفاقية سيداو وإعتبارها ملزمة.
• موائمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقيات الدولية والإلتزام بقرارات الأمم المتحدة ۱۳٢۵ و۱٨٢۰ الخاصة بالأمن وحماية النساء.
• تفعيل الإجراءات القانونية لتجريم العنف ضد المرأة.
• تعديل أو إلغاء القوانين المُجحفة بحق المرأة وإستحداث أخرى.
• إصلاح القانون الإنتخابي وإقرار وتطبيق «الكوتا» لتحسين تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار في الحياة السياسية والعامة.
• تفعيل دور المؤسسات الدستورية للقيام بواجباتها ورفع الغبن عن النساء وكافة المواطنين وللحفاظ على الأمن والديمقراطية والسلام.